پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

براساس اعلام بانک مرکزی شرایط و نحوه دریافت ارز با کارت ملی در سال جدید تغییر کرده و در اولین گام اخد این سهمیه ارزی باید حساب جدید ارزی در بانک ایجاد نمود. تا این بخش داستان، فاقد مشکل بوده و امری پسندیده برای کاهش دلالی هم قلمداد می شود. اما از عجایب داستان آنجاست که کارمزد برداشت به صورت اسکناس از حساب ارزی معادل ۵ درصد معادل ریالی مقدار برداشت خواهد بود. این رقم بر اساس کدام عقل و شرع باید کسر بشود، سوالی است که باید بانک مرکزی و رئیس کل محترم آن جناب فرزین توضیح دهند. در صورت عدم توضیح به کلیه فعالان ارزی کشور و شهروندان توصیه می کنیم که علیه بانک مرکزی و مدیران آن اقامه دعوی حقوقی در دیوان نموده تا من بعد، کسی در پست مدیریتی در جمهوری اسلامی ایران ، به خودش اجازه اعمال سلیقه شخصی ندهد.

دولت در حالی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ تداوم پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی را پیش‌بینی کرده است که بانک مرکزی و وزارت صمت به عنوان دو راس مهم تیم اقتصادی دولت، به صراحت با آن اعلام مخالفت کرده‌اند.

آقای قالیباف با اشاره به مشکلات فعلی کشور گفت: همانطور که در سال ۹۷، با خاصه خرجی ارز ۴۲۰۰ تومانی کشور را دچار چالش کردیم، امروز هم با تخصیص ارز ترجیحی به نام مصرف کننده و به کام دلال، منابع این کشور را هدر می‌دهیم.

به نقل از قوه قضاییه، متهمان این پرونده سالار آقاخانی، سید احمد عراقچی، سید رسول سجاد، احسان معافی، میثم خدایی کلاکی، علی آروند، فرشاد حیدری، میلاد گودرزی و منصور دانش پور هستند که به همراه وکلای خود مقابل میز قاضی زرگر و دو مستشار وی، آقایان حوضان و بابایی قرار گرفتند.

دادگاه ۹ نفر از اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی از لحظاتی پیش به صورت علنی در شعبه دوم دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی برگزار شد.قهرمانی نماینده دادستان در پرونده اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی ساده‌ترین و شاید غلط‌ ترین راه را در پیش گرفت و با زدن چوب حراج به دارایی کشور بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی را وارد بازار کرد.